مدبولي: نعد برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا لمرحلة ما بعد صندوق النقد

كتب عادل خفاجي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على إعداد برنامج اقتصادي وطني متكامل للمرحلة المقبلة، استعدادًا لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يضمن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

جاءت تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض رئيس الوزراء مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات المرتبطة بالمراجعة السابعة مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب جهود الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لإعداد برنامج اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف مواصلة الإصلاحات وتعزيز استقرار الاقتصاد ودعم الاستثمار والإنتاج والصادرات، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المستدام بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق.
وأوضح مدبولي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعًا لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى موافقة المجلس على استكمال هذه المراجعة، بما يتيح صرف الشريحة المستحقة من البرنامج، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل مرتقب يبلغ 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفي استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تركز على تعزيز النمو والاستثمار والإنتاج.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج الاقتصادي الوطني المرتقب يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان اتساق السياسات المالية والنقدية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من المرحلة المقبلة لا يقتصر على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وإنما يمتد إلى زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، بما ينعكس على فرص العمل ومستوى معيشة المواطنين، ويؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على الصمود وتحقيق نمو مستدام.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو الانتقال من مرحلة التعامل مع الاختلالات الاقتصادية إلى مرحلة تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز مصادر النمو المستدام، مع مواصلة جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من إمكانات الاقتصاد المصري.